قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و اصلاحيه بعدي
ماده 1- به منظور تعيين ، تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( رسمي ) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران که در اين قانون اختصاراً موسسه ناميده ميشود به موجب مواد بعدي اين قانون انجام وظيفه خواهد نمود
ماده 2- موسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل کشوري بوده و به صورت غير انتفاعي اداره ميشود .
تبصره – تشکيلات تحقيقاتي موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعيت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد .
ماده 3- وظايف موسسه مبتني بر تحقيقات , تدوين و اجراي استاندارد به شرح زير است :
1- تعيين , تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( رسمي ) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در کشور .
2- انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد , بالابردن کيفيت کالاهاي توليد داخلي ، کمک به بهبود روش هاي توليد و کارايي صنايع .
3- ترويج استانداردهاي ملي
4- نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
5- کنترل کيفي کالاهي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور کالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي
6- کنترل کيفيت کالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان داخلي و جلوگيري از ورود کالاهاي نامرغوب خارجي .
7- ترويج سيستم بين المللي يکاها ( SI ) به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياس ها در کشور و کاليبره کردن وسايل سنجش .
8- آزمايش و تطبيق نمونه کالا با استانداردهاي مربوط ، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقايسه اي و صدور گواهي نامه هاي لازم.
تبصره 1- تعيين و تدوين و نشر و نظارت بر اجراي استانداردهاي مواد دارويي بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مي باشد
تبصره 2- نظارت بر اجراي استانداردهاي مربوط به انرژي هسته اي بر عهده دستگاه ذي ربط مي باشد .
تبصره 3 – آزمايشگاههاي که تاييديه لازم را از موسسه دريافت نموده باشند مي توانند در رابطه با تطبيق ويژگي کالاها با استانداردهاي ملي مربوط اظهار نظر نمايند .
تبصره 4- آزمايشگاههاي موسسه ( جزء در مورد مواد دارويي ) در زمينه تعيين ويژگيهاي کالاها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط و تنظيم کردن ( کاليبره کردن ) وسايل سنجش به عنوان آزمايشگاههاي مرجع در کشور شناخته ميشوند .
ماده 4- موسسه موظف است نسبت به تعيين کيفيت و ويژگيهاي کالاهاي ساخت داخل و وارداتي که از نظر ايمني و بهداشت عمومي حايز اهميت مي باشند اقدام و نتايج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذيربط اعلام نمايد .
ماده 5- موسسه ميتواند به منظور کنترل کيفي و کمي مواد اوليه و ساخت تا مرحله بسته بندي ، بارگيري ، حمل ، تخليه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکت هاي مشابه خارجي با تصويب هيات وزيران ، از طريق ايجاد نمايندگي يا شعبه در خارج از کشور و ارايه خدمات بازرسي به بخش هاي دولتي و غير دولتي براساس ضوابطي که به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد , فعاليت نمايد .
تبصره – موسسه تنها مرجع رسمي براي تاييد صلاحيت شرکت ها و موسسات بازرسي کننده داخلي و خارجي ( سورويانس ) مي باشد .
ماده 6- موسسه ميتواند با تصويب شورايعالي استاندارد ، اجراي استاندارد کالاها و يا بخشي از يک استاندارد و يا آيين هاي کار را که از نظر ايمني حفظ سلامت عمومي و حصول اطمينان از کيفيت فرآورده و حمايت از مصرف کننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري باشد با تعيين مهلت هاي لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود اجباري اعلام نمايد .
تبصره 1- موسسه مکلف است اجباري کردن استانداردها و آيين هاي کار و مهلت اجراي آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و دو روزنامه کثيرالانتشار آگهي و از طريق رسانه هاي گروهي نيز به اطلاع عموم برساند .
تبصره 2 – کيفيت مواد و کالاهاي وارداتي برحسب ضرورت و اولويت و توجه به مسايل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي کشور مبدا و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد . اولويت مواد و کالا ها را شوراي عالي استاندارد تعيين مي نمايد .
تبصره 3 – موسسه مي تواند به منظور جلوگيري از صدور کالاهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بين المللي تدريجاً اجراي استاندارد کالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد .
تبصره 4- در مواردي که اجراي استاندارد درباره فرآورده هايي اجباري اعلام مي گردد ، اعطاي هرگونه تسهيلات به واحدهاي توليدکننده اين قبيل فرآورده ها از سوي وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فرآورده ها از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد يا تاييديه آن و يا تاييديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود .
ماده 7- عيار رسمي مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمي مربوط تعيين ميگردد .
تبصره – تدوين استاندارد , نشر آگهي هاي قانوني ، اجراي استاندارد ، علامت گذاري و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلي اين قانون است و موسسه تنها مرجع قانوني انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها است .
ماده 8- تدوين استاندارد اوزان و مقياسها و وسايل سنجش ، اجراي استاندارد ، نشر آگهي هاي قانوني ، علامت گذاري و کنترل و نظارت و آزمايش ادواري اوزان و مقياسها و وسايل سنجش تابع مقررات کلي اين قانون است .
ماده 9- هرگاه اجراي استاندارد در مورد کالاهايي اجباري اعلام شود ، پس از انقضاي مهلت هاي مقرر ، توليد ، تمرکز ، توزيع و فروش اين گونه کالاها با کيفيت پائين تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار ، وعظ ، تذکر ، توبيخ ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يک ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يکصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد .
تبصره 1- عدم اجراي آيين هاي کار اجباري پس از انقضاي مهلت هاي مقرر مشمول ضوابط اين ماده مي باشند .
تبصره 2- رعايت کليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد کالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود .
تبصره 3- موسسه مي تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد مفاد اين ماده را درباره کالاهايي که استاندارد تشويقي آنها در کشور اجرا مي شود ، معمول دارد .
تبصره 4- موسسه مي تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقيب متخلفين موضوع اين ماده از مراجع قضايي ، فرآورده هاي خارج از استاندارد و فاقد علامت را از مراکز توليد ، تمرکز ، توزيع و فروش جمع آوري و توقيف نموده و به منظور جلوگيري از ادامه توليد اينگونه فرآورده ها ابزار ، ماشين آلات و وسايل توليد مربوط را موقتاً لاک و مهر نمايد .
تبصره 5- فرآورده هاي موضوع تبصره 4 اين ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان موسسه مورد بررسي کارشناسي قرار گرفته و قابليت مصرف ( انساني يا حيواني ) و يا بهسازي و اصلاح آن و يا استفاده از آن به عنوان مواد اوليه يا ضايعات و يا احتمالاً معدوم نمودن اين قبيل فرآورده ها معين گشته و پس از صدور حکم توقيف از سوي مراجع قضايي معدوم يا به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب خزانه واريز و معادل آن در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاههاي موسسه مي رسد .
تبصره 6- مسووليت کنترل کيفيت فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري در واحدهاي توليدي به عهده افرادي خواهد بود که داراي تحصيلات لازم و تجربه کافي در رشته هاي توليدي مربوطه باشند . چگونگي تاييد صلاحيت علمي و فني و عزل و نصب اين افراد به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب وزراي عضو شوراي عالي استاندارد مي رسد .
ماده 10- هر کاسب و تاجر و يا هر شخص حقيقي و حقوقي که به نحوي به امور توليد ، تجارت ، ارايه خدمات و داد و ستد عمومي اشتغال دارد ، چنانچه داراي اوزان و مقياسها و وسايل سنجش قلب بوده و يا با اوزان و مقياس هاي تقلبي و يا غير قانوني داد و ستد کند ، با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار ، وعظ ، تذکر ، توبيخ ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزاي نقدي از دويست هزار ريال تا ده ميليون ريال به علاوه استرداد معادل اموالي که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش مذکور به نفع موسسه ضبط خواهد شد .
ماده 11- هر کس مشخصات فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه ، توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته بندي مخصوص فرآورده هاي استاندارد شده براي بسته بندي ، عرضه و فروش فرآورده هاي خارج از استاندارد استفاده کند ، يا به قصد تقلب و يا به هر کيفيتي در قوطي ، بسته ، جعبه و لفاف محتوي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا به جاي جنس استاندارد شده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه کند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگ هاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده ها و همچنين پروانه کاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده کند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود به کار برد ، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يک ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محکوم خواهد شد .
ماده 12- هر گاه ارتکاب يکي از جرايم مذکور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي گردد ، مرتکب حسب نتايج حاصله به مجازات هاي زير محکوم مي گردد :
1- در صورتي که مدت معالجه زايد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي .
2- در صورتي که مدت معالجه زايد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب يک تا سه سال حبس تعزيري و يک ميليون تا دو ميليون ريال جزاي نقدي .
3- در صورتي که موجب نقص عضو شود , مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزيري و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي .
4- در صورتي که منتهي به مرگ شود مجازات مرتکب سه الي پانزده سال حبس تعزيري و سه ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود .
در تمام موارد فوق در صورت شکايت مصرف کننده و به شرط اقوي بودن سبب از مباشر ، ديه و خسارت مصرف کننده براساس قانون مجازات اسلامي و بر طبق حکم محاکم جبران مي گردد .
ماده 13- بازرسان و کارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به محل هاي توليد ، بسته بندي ، تمرکز ، عرضه و فروش کالاها و يا خدمات مشمول استانداردهاي اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه برداري بپردازند .
مسئولين واحدهاي توليدي و خدماتي و محل هاي عرضه و فروش کالاهاي مشمول استاندارد اجباري و يا ساير اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان موسسه جلوگيري به عمل آورند و يا از انجام بازرسي و نمونه برداري ممانعت نمايند به حبس از پنج ماه تا يک سال و جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا يک ميليون ريال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد .
ماده 14- در صورت تخلف توليد کننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهاي استاندارد شده يا اوزان و مقياسها و وسايل سنجش با شکايت مشتري و اثبات موضوع ، خسارت مشتري حسب مورد تماماً توسط توليدکننده يا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد .
ماده 15- موسسه مي تواند براي انجام وظايف خود افراد و موسسات ذي صلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و از آنها استفاده نمايد . طرز انتخاب و حدود و اختيارات و ميزان حق الزحمه کارشناسان طبق آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 16- موسسه مجاز است در ازاء خدماتي که انجام ميدهد برحسب طبقه بندي خدمات و به موجب تعرفه اي که راساً تعيين و به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد کارمزد متناسب دريافت نمايد .
ماده 17- موسسه موظف است در کليه گمرکات ورودي و خروجي کشور آزمايشگاههاي مناسب داير نمايد .
تبصره 1- کليه آزمايشگاههايي که براساس مصوبه هيات وزيران از موسسات منتزع شده ، مجدداً به موسسه مسترد خواهد شد .
تبصره 2 – گمرکات کشور موظفند خدمات آزمايشگاهي خود را از آزمايشگاههاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دريافت نمايد .
ماده 18- ارکان موسسه عبارتند از :
1- شوراي عالي استاندارد
2- رييس موسسه
شوراي عالي استاندارد
ماده 19 – ترکيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از :
1- رييس جمهور که رياست شوراي عالي را بر عهده دارد .
2- وزراي بازرگاني ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ، ارتباطات و فناوري اطلاعات ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، صنايع و معادن ، علوم ، تحقيقات و فناوري ، کار و امور اجتماعي ، جهاد کشاورزي ، مسکن و شهرسازي ، نفت ، نيرو ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و دادستان کل کشور .
3- رييس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران
4- رييس موسسه به عنوان دبير شورايعالي استاندارد .
5- دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پيشنهاد رييس موسسه و به حکم رييس جمهور براي مدت سه سال به اين سمت انتخاب مي شوند .
تبصره 1- جلسات شورايعالي استاندارد حداقل سالي يکبار به دعوت رييس شوراي عالي تشکيل و با حضور حداقل دو سوم از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با راي اکثريت مطلق اعضاي شوراي عالي معتبر خواهد بود .
تبصره 2- شوراي استاندارد استان با رياست استاندار و دبيري مدير کل استاندارد منطقه و عضويت مديران کل وزارتخانه ها و سازمان هايي که وزرا و روساي آن عضو شوراي عالي استاندارد مي باشند و دو نفر کارشناس به پيشنهاد مدير کل استاندارد و حکم استاندار تشکيل خواهد شد . وظايف و اختيارات اين شورا به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد .
تبصره 3- رييس موسسه استاندارد عضويت شوراي عالي حفاظت محيط زيست ، شوراي پژوهش هاي علمي کشور ، شوراي عالي کار ، شوراي مرکز توسعه صادرات ايران ، شوراي ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني کشور و شوراي عالي نظارت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را عهده دار خواهد بود .
ماده 2 – وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد به شرح زير است :
1- رسيدگي به گزارش رييس موسسه در مورد اقدامات و برنامه هاي انجام شده و تعيين خط مشي و سياست آتي موسسه در امور استاندارد کشور .
2- تعيين خط مشي و سياست هاي کلي موسسه در زمينه تدوين استاندارد
3- تصويب آيين نامه هاي مالي – اداري و استخدامي موسسه با رعايت قوانين و مقررات .
4- تصويب و اصلاح بودجه سالانه موسسه .
5- تصويب اجراي اجباري استانداردها در سراسر کشور .
6- تصويب تعرفه کارمزد ارايه خدمات سالانه و خدمات آزمايشگاهي ، تحقيقاتي و آموزشي و ساير تعرفه هاي مورد نياز موسسه همراه با برنامه زماني اعلام نتايج آزمون .
7- تصويب ضوابط اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي ، کنترل ادواري اوزان و مقياسها
8- اتخاذ تصميم درباره تفويض قسمتي از اختيارات اجرايي موسسه به ساير سازمان ها
9- نظارت بر حسن جريان امور در موسسه .
10-رسيدگي به گزارش ها و ارزيابي کارهاي انجام شده و تجديد نظر در سياست هاي کلي موسسه در صورت لزوم
11-تصويب حساب درآمد و هزينه سالانه موسسه که به منزله تفريغ بودجه و مفاصا حساب موسسه در هر سال مي باشد .
12-تصويب حدود وظايف – روش کار و نحوه انتخاب اعضاي کميته هاي ملي استاندارد به پيشنهاد موسسه
13-اتخاذ تصميم در مورد روابط همکاري در زمينه استاندارد با سازمانهاي علمي و موسسات مشابه خارجي در چهارچوب مقررات مملکتي .
14-تصويب ضوابط مربوط به ارايه خدمات بازرسي موسسه به بخش هاي دولتي و غير دولتي .
15-تصويب چارت سازماني موسسه و تعيين پست هاي سازماني مورد نياز به پيشنهاد رئيس موسسه
16-تصويب طرح علايم استاندارد به عنوان علايم رسمي دولتي .
رييس موسسه
ماده 21- رييس موسسه به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب شوراي عالي استاندارد و حکم رييس جمهور براي مدت سه سال انتخاب ميشود . انتخاب رييس موسسه براي دوره هاي بعد بلامانع مي باشد .
ماده 22- رييس موسسه بالاترين مقام اداري – مالي و فني موسسه بوده و مسوول اداره کليه امور اداري , اجرايي , تحقيقاتي و آموزشي موسسه و واحدهاي تابعه مي باشد . عزل و نصب و تعيين حقوق کارکنان براساس آيين نامه هاي مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختيارات رييس موسسه خواهد بود .
ماده 23- کليه چک ها و اسناد و اوراق مالي بايد به امضاي رييس و ذيحساب موسسه و يا نمايندگان تام الاختيار آنان برسد .
ماده 24- درآمدهاي موسسه در قبال خدمات آزمايشگاهي ، تحقيقاتي ، آموزشي، بازرسي و نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي و کاربرد علامت استاندارد ، به حساب خزانه واريز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختيار موسسه قرار مي گيرد .
ماده 25- کمک هاي دولت متناسب با نيازمنديهاي موسسه هر ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد .
ماده 26- بودجه هاي غير پرسنلي موسسه از محل کمک هاي دولتي و درآمدهاي اختصاصي براساس ضوابط و مقررات عمومي و قانون بودجه کل کشور به مصرف خواهد رسيد .
ماده 27- موسسه تابع قانون استخدامي کشوري و قانون نظم هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .
ماده 28- رييس موسسه حکم معاون وزير صنايع و معادن را خواهد داشت و از نظر حقوقي و استخدامي تابع مقررات مربوط خواهد بود .
ماده 29 – مامورين انتظامي در کليه مراحل اجراي اين قانون مکلف به همکاري با بازرسان و کارشناسان موسسه خواهند بود .
ماده 30- از تاريخ تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد .
قانون فوق مشتمل بر 30 ماده و 22 تبصره در جلسات علني روز يکشنبه مورخ 25 بهمن 1371 و سهشنبه مورخ 13 خرداد 1376 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ هاي 2/12/1371 و 27/3/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد